ملخص اخبار يوم الخميس 16\8

ردود أفعال متباينة حول قرار «الطاقة» ورشيد في لجنة الصناعة بالشوري خلال أيام

كتب محمد مجاهد ـ محمد أحمد السعدني ١٦/٨/٢٠٠٧





تباينت ردود أفعال الشركات الصناعية الكبري حول قرار رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، ولفت الأنظار أن وزير الاستثمار أكد أن شركات قطاع الأعمال الكبيرة التي سيطبق عليها القرار لن تتأثر،
في حين قال رجال أعمال من القطاع الخاص: إن مصانع الأسمدة الحكومية ستضار لأنها تبيع السماد المدعوم، واعترض آخرون علي المدي الزمني لخطة رفع الأسعار، وهو ثلاث سنوات،
واعتبر أحدهم أنها فرصة للتخلص من معايرة الحكومة للشركات بالطاقة الرخيصة، وطالب ممثل الدخيلة بخفض رسم الصادر علي الحديد حتي يتوازن التأثير علي الصناعة، وبرزت بعض التخوفات من التأثير علي الصادرات والمنافسة مع دول عربية، تقدم طاقة رخيصة لمصانعها، وفي البورصة، وكالمتوقع حدث انخفاض بسيط لأسهم الشركات المعنية.
«عز- الدخيلة» تؤكد أنها مقبولة حالياً
أكدت مصانع حديد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة مقبولة في الوقت الحالي مطالبة بإعادة النظر في المقابل بالرسوم المفروضة علي صادرات الحديد.
وعلق علاء أبوالخير العضو المنتدب لمجموعة عز الدخيلة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الزيادة مقبولة حاليا لكن بشرط أن يقابلها قيام الوزارة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة علي صادرات الحديد حتي يتم تخفيضها مقابل رفع سعر الطاقة.
وأضاف: يتم حاليا دراسة تأثير الأسعار الجديدة علي التكاليف الإنتاجية، مشيرا إلي أن سعر الطاقة لا يمثل سوي ما بين ٣% و٤% من التكلفة الإجمالية للمنتج.
عياد: فرصة للتخلص من «معايرة» الحكومة للمصانع بالطاقة الرخيصة
رحب ونيس عياد، العضو المنتدب لشركة عياد لدرفلة المعادن، بالقرار الحكومي الصادر بشإن إعادة تسعير الطاقة للمصانع، مؤكداً أن القرار سيكون له تأثير سلبي فقط علي المصانع الكبري، التي تنتج الحديد الإسفنجي والخردة، نظراً لاستهلاكها الضخم من الطاقة، وسيكون التأثير أقل وطأة علي مصانع حديد التسليح.
وأشار عياد إلي أن دعم الطاقة كان يذهب إلي المصانع الكبيرة فتزداد ثراء، لافتا إلي أنه كان من أبرز الذين طالبوا بإعادة تسعير الطاقة خلال الفترة الماضية.
وذكر عياد أن إعادة تسعير الطاقة يعتبر فرصة ذهبية لأصحاب المصانع للتخلص من «معايرة» الحكومة لهم بدعوي تدعيم الطاقة، بالإضافة لزيادة التصدير، بعد رفع الحكومة رسم الصادر علي الحديد الذي فرضته مؤخرا.
ويري عياد أن تسعير الطاقة لن يؤثر علي استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية، مؤكداً أن زيادة الأسعار مرتبطة بأسعار الخامات في السوق العالمية فقط.
خميس: دعونا الوزير إلي لجنة الصناعة
أجمع صناع وخبراء علي أن الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لرفع الأسعار غير كافية لتحوط أي شركة ووضعها سياسات استثمارية مستقبلية لمواجهتها والتعامل معها. رفض محمد فريد خميس، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري التعليق علي التعديلات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصناعة لأسعار الطاقة معتبرا تعليقه مؤثرا علي رأي اللجنة التي طلبت عقد لقاء عاجل مع المهندس رشيد لمناقشته في قراراته الأخيرة.
وقال الدكتور بهاء زغلول، الرئيس السابق لمركز بحوث الفلزات، استشاري شركات الأسمدة والأسمنت إن الفترة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة لتطبيق تلك التعديلات والتي لا تتجاوز ٣ سنوات غير كافية إطلاقا لأي شركة لوضع سياسات استثمارية مستقبلية.
وأضاف: كان يجب علي وزارة الصناعة دراسة الأمر بشكل مختلف، مشيرا إلي أن الفترة الزمنية كان يجب ألا تقل عن خمس سنوات، ترتفع خلالها أسعار الطاقة بشكل تدريجي.
وأكد أن جميع الشركات الجديدة التي ستبدأ انتاج خامات كثيفة استخدام الطاقة خلال الفترة المقبلة ستعاني كثيرا بسبب السياسة، موضحا أن جميع الدراسات الفنية تؤكد أن تلك النوعية من الاستثمارات لا تحقق أرباحا قبل عامين من بدء الإنتاج.
وأشار هناك مصانع قائمة بالفعل صرفت الملايين علي دراسات الجدوي بناء علي معطيات تختلف تماما عما أقرته الحكومة بقراراتها الأخيرة.
القرار يؤثر علي المصانع العامة للسماد بسبب الدعم
اعتبرت مصانع الأسمدة قرار رفع أسعار الطاقة مناسباً تماما ويمكن التعامل معه دون تأثير علي المبيعات أو الأرباح، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة النظر في سعر الطاقة للمصانع الحكومية، في ظل التزامها بالبيع بأسعار مدعمة لمنتجاتها.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إن السياسة الجديدة «مناسبة جداً» وتستطيع مصانع الأسمدة امتصاصها دون التأثير علي المبيعات أو الأرباح.
ودعا إلي ضرورة إعادة النظر في تأثيرها علي مصانع الأسمدة الحكومية، التي تلتزم بسعر بيع السماد وفقا للسعر المدعم المحدد من الحكومة. واتفق معه في الرأي علي ماهر رئيس شركة الدلتا للأسمدة، لافتا إلي أن شركته ستتحمل وحدها ما يقرب من ٥٠ مليون جنيه سنويا، تكاليف إضافية بعد الزيادة الأخيرة.
وأشار إلي أن القرار لن يؤثر علي شركات المناطق الحرة التي يحق لها بيع الأسمدة وتصديرها وفقا للسعر العالمي، في حين تتأثر بشدة مصانع الحكومة والملتزمة بالبيع بالسعر المدعم من الحكومة دون النظر في التكاليف الإنتاجية.
وأضاف، الأرباح التي تحققها مصانع الأسمدة الحكومية تأتي من خلال الحصص التصديرية التي تسمح بها الحكومة للمصانع العامة. وطالب بضرورة تحريك أسعار الأسمدة الحكومية بنسبة بسيطة تعوض زيادة سعر الطاقة أو زيادة الحصص المخصصة للتصدير، حتي تحافظ الشركات القائمة علي مستويات معقولة للربحية.
محيي الدين: الشركات «حسبتها» بالورقة والقلم
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، أن الشركات كثيفة استخدام الطاقة مؤهلة للتعامل مع أي تغيرات بالأسعار، بحكم أنها تتعامل في المقابل بالأسعار العالمية لبيع منتجاتها التي تشهد تحركا من وقت لآخر.
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الشركات حسبتها بالورقة والقلم والقرار لم يكن مفاجئا وقامت الشركات القائمة بعمل دراسات لتوقع الأسعار الجديدة للطاقة، وربما كانت أعلي من الأسعار التي أعلنت الآن، مشيرا إلي قدرة تلك الشركات علي التكيف مع الأسعار الجديدة والتي ستكون سريعة.
وأكد عدم وجود تأثير لتلك القرارات علي الأسعار الخاصة بالأسمدة في السوق المحلية، ولن تؤدي لارتفاع أسعارها كما يعتقد البعض. وأضاف علي المستوي العالمي، تقوم تلك الشركات بالتصدير بالأسعار العالمية وبالتالي تستطيع المحافظة علي حجم الأرباح الحالية التي تحققها سنويا.
وأكد أن سعر الطاقة الجديد لايزال جاذبا للاستثمار، خاصة مع وجود سياسة وأدوات لتحفيز الاستثمار للمستثمر عند حساب مشروعه.

الائتمان العقاري السيئ يتسبب بخسائر في الاسواق المالية



تراجع مؤشر الفاينانشيال تايمز (فوتسي) /100 إلى اقل من مستوى 6000 نقطة الخميس مع تزايد القلق من تأثير حالة التذبذب التي نتجت عن خسائر تعرضت لها اسواق الائتمان المالي، وعلى الاخص في سوق الاقراض العقاري الامريكي غير المضمون بشكل كاف.
وفقد مؤشر فوتسي لأفضل مئة شركة بريطانية رائدة نحو 2.1 في المئة من قيمته ليصل إلى 5983.3 نقطة في اول التعاملات متأثرا بالخسارات التي منيت بها أسواق آسيا ووول ستريت.
وكانت حالة القلق التي سادت اوساط المتعاملين والمستثمرين قد أدت إلى تراجع مؤشر داوجونز الامريكي الرئيسي ليغلق الاربعاء على معدل اقل من 13 ألف نقطة.
كما خسر المؤشر الياباني نيكاي 2 في المئة من قيمته، وتراجع مؤشر هونغ كونغ بنحو 3.7 في المئة.
اما مؤشر كاك/40 الفرنسي فقد فقد نحو 2.2 في المئة من قيمته، وافتتح مؤشر داكس/30 الالماني متراجعا بنحو 1.8 من قيمته.
وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر الفاينانشيال تايمز خلال جلسة تعاملات منذ آذار/مارس الماضي. وكانت آخر مرة أغلق فيها المؤشر على أقل من 6000 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2006.
وفي الولايات المتحدة فقد أغلق مؤشر الداو جونز على انخفاض بنسبة 1.3 في المئة لتبلغ قيمته 12861.5 ، وهذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها على انخفاض عن 13 ألف نقطة منذ 24 نيسان/إبريل الماضي.
وكانت مؤشرات أسواق المال الآسيوية قد سجلت تراجعات على الرغم من مرور نحو أسبوع على الهزة التي ضربت أسواق المال العالمية متسببة في تراجع شامل لأسعار الأسهم فيها.
وخسر مؤشر البورصة في كوريا الجنوبية 6.5 بالمائة وتم تعليق التداول فيها مؤقتا.
وعزز استمرار المخاوف من أوضاع أسواق الائتمان في العالم من خسائر أسواق المال الدولية.



يقول محللون أنهم لم يتوصلون بعد لقياس حجم المشكلة


واعلن بنك اليابان (وهو المصرف المركزي في البلاد) عن قيامه بضخ 3.4 مليار دولار في النظام البنكي لمحاولة إعادة كسب الثقة وتجنب الضغط على سوق الائتمان.
وفي الولايات المتحدة، عادت المشكلات التي سببها سوق العقارات الأمريكي للظهور على السطح مرة أخرى بعدما طلبت شركة ميريل لينش المالية الضخمة من عملائها بيع الأسهم العائدة لهم في أكبر شركة للاقراض العقاري في الولايات المتحدة وهي شركة "كنتري وايد" خشية تعرضها للافلاس.
وكانت البيانات التي صدرت عن الحكومة الأمريكية بشأن توفير مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي للبلاد) مبلغ سبعة مليارات دولار أمريكي إضافية كاحتياطي للبنوك قد هدأت من روع المستثمرين لاسيما مع ارتفاع نسبة التضخم في السلع الاستهلاكية في البلاد خلال شهر يوليو/تموز الماضي بصورة طفيفة على عكس التوقعات.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ضخ 38 مليار دولار في الأسواق الجمعة الماضية مما أعطى مؤشرا على قدرة الاحتياطي على توفير السيولة النقدية متى احتاجها السوق.
AD-OL/HH

شبح انهيار البورصات العالمية يهدد البورصة المصرية
المؤشر يفقد 3 % من مكاسبه بسبب مبيعات المستثمرين الاجانب كتب هشام مبارك:
[b]تسببت الهزة التي اصابت أسواق المال العالمية أمس في تراجع كبير للأسهم المصرية بنسبة 3 % .. تم التعامل أمس علي أسهم 150 شركة ارتفعت اسعار أسهم 23 شركة وتراجعت اسهم 124 شركة وتم ايقاف التعامل علي أسهم 4 شركات. بلغت مشتريات المستثمرين المصريين 522 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 438 مليون جنيه في الوقت الذي ارتفعت فيه مشتريات المستثمرين العرب الي 93 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 57 مليون جنيه وبلغت مشتريات المستثمرين الاجانب 45 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه مبيعات مما يدل علي اقبال الاجانب علي البيع لتعويض خسائرهم في البورصات الاسيوية والأوروبية والأمريكية. تراجعت اسعار اسهم كل الشركات القائدة وعلي رأسها اسهم الاتصالات والمطاحن والاسمنت والبنوك والانتاج الاعلامي وشركات الاسكان والتعمير والادوية والزيوت المعدنية والصناعات البتروكيماوية.

[b][/b][/b]












وزير الاستثمار يفتتح الخط الرابع لتطوير الانتاج بمجمع الالمنيوم باستثمارات 200 مليون جنيه [color=black][b]قنا عيسي مرشد وعبداللاه محمد:










[b]د. محمود محيي الدين[color:f14b=black:f14b]افتتح د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس الخط الرابع لتطوير الانتاج بمجمع مصر للألمنيوم في نجع حمادي باستثمارات 200 مليون جنيه.. بلغ صافي الربح خلال العام 800 مليون جنيه، كما حققت عائدا للاقتصاد القومي بلغ 4835 مليون جنيه في 3 سنوات.
كما افتتح الوزير، يرافقه لواء مجدي أيوب محافظ قنا مكتبا للبريد في المنطقة الصناعية بقفط ونقطة اطفاء حديثة بها.. كما تفقد الوزير ومرافقوه مشروعات لانتاج الدواء والصلصة بالمنطقة با ستثمارات 85 مليون جنيه.
أكد الوزير في مؤتمر عمالي في مجمع شركة مصر للألمنيوم حرص الدولة علي الرعاية الكاملة للعاملين وانشاء المشروعات الجديدة بالصعيد وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمناطق الصناعية، ضمانا لجذب المزيد من الاستثمارات وانشاء المشروعات الجديدة، وانه يجري الآن وضع خريطة متطورة للمناطق الصناعية بالمحافظات والاستغلال الأمثل لما هو قائم منها، وعدم انشاء مناطق صناعية جديدة حاليا والتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير في المؤتمر والذي حضره م. زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وم. سيد عبدالوهاب رئيس شركة الألمنيوم والعضو المنتدب ان الشركة تعتبر مركزا متميزا ورائدا في هذه الصناعة وأن استراتيجية التطوير حتي 2010 تؤكد الوصول بالانتاجية إلي 320 ألف طن منها 250 ألف طن منتج علي القيمة المضافة وان قيمة المبيعات 4406 ملايين جنيه وأن الخط الرابع الجديد يزيد الكفاءة في حدود 56 % ويحقق تطورا كبيرا في المنافسة في الاسواق العربية والعالمية.
وأوضح الوزير ان شركة الألمنيوم لا تعيش علي أي دعم من الدولة علي عكس ما يشاع، ولا تعامل معاملة تفضيلية أو متميزة.. وتسدد ما عليها من التزامات ولم تكن في قائمة الشركات المتعثرة أو المدينة في أي وقت وهي قادرة علي الوفاء بالتزاماتها لأنها تعمل وفق أرقي المعايير المتميزة عالميا، وقد استطاعت الشركة مؤخرا تركيب نظام متطور للاختراق علي الأفران والغلايات لترشيد استهلاك الطاقة، ونظافة البيئة باستثمارات 5 ملايين جنيه وفرت 20 % في استهلاك الوقود. وأوضح الوزير أن الشركة نفذت استثمارات بلغت 3841 مليون جنيه خلال 10 سنوات، وهناك مخطط لتنفيذ استثمارات 1500 مليون جنيه خلال خمس سنوات أخري ضمانا لبرنامج ناجح لادارة الاصول مع الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب الدائم وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة الصادرات وتطوير الانتاج وأن الأجور شهدت زيادات متطورة، حيث زادت من 202.4 مليون جنيه لتبلغ 242 مليون جنيه في عامين. قدم الوزير التهنئة للعاملين ومجلس الادارة واللجنة النقابية لما تحقق من نجاحات.. ثم تحدث اللواء مجدي أيوب محافظ قنا عن دور الشركة في التنمية بالمنطقة والتعاون الدائم بينها وبين المحافظة وأجهزتها وجهود تطوير المنطقتين الصناعيتين في قفط وصحراء نجع حمادي، وتشجيع الاستثمار وحماية البيئة. كما تحدث م. زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تتبع لها شركة مصر للالمنيوم عن خطط تطوير الانتاج والمبيعات والاجور وحقوق الملكية.

[b][/b][/b][/b]












فهمي ووزراء 3 دول في خط الغاز العربي
[color=maroon]الغاز الطبيعي المصري يصل سوريا في ديسمبر ولبنان منتصف 2008 [b]كتب خالد جبر:










[b]سامح فهمي ووزراء سوريا والاردن ولبنان خلال الاجتماع[color:f14b=black:f14b]عقد وزراء البترول في مصر وسوريا والأردن ولبنان اجتماعا تشاوريا صباح أمس بالقاهرة لمراجعة خطوات تنفيذ خط الغاز العربي الذي ينقل الغاز الطبيعي المصري إلي تلك البلدان ومنها إلي تركيا وأوروبا.
اعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن الغاز المصري سيصل إلي سوريا قبل نهاية العام الحالي ليقطع المشروع شوطا كبيرا من النجاح بدأ بافتتاح الرئيس مبارك للمرحلة الأولي للخط بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله. وأشار إلي أن الغاز المصري سيصل إلي لبنان في منتصف العام القادم وأنه لا توجد أية مشاكل في مراحل تنفيذ الخط الذي يسير بمعدلات أسرع من المعدلات المقررة. وقال فهمي إن الوزراء الأربعة سيقومون بتفقد مواقع المشروع في كل مراحله في الفترة من 7 إلي 9 سبتمبر القادم وربما يشارك وزيرا البترول في كل من العراق وتركيا في تلك الزيارة لأن الدولتين ستنضمان للمشروع في المرحلة القادمة. وفي مؤتمر صحفي للوزراء الأربعة عقب الاجتماع قال سامح فهمي: لقد راجعنا مراحل تقدم العمل في الخط الذي شملت المرحلة الأولي منه خط بطول 248 كيلو مترا من العريش حتي العقبة الأردنية باستثمارات 200 مليون دولار، أما المرحلة الثانية فهي من العقبة إلي مدينة الرحاب علي الحدود الأردنية السورية وقام بتنفيذها ائتلاف شركات مصري وهو أول مشروع تنفذه شركات قطاع البترول المصري خارج مصر ويمتد الخط بطول 395 كيلومترا وبتكلفة حوالي 300 مليون دولار. وقال إن المرحلة الثالثة من الرحاب الأردنية إلي سوريا بطول 30 كيلو مترا وهي التي ستنتهي في ديسمبر القادم. أما المراحل التالية فهي من الحدود السورية إلي مدينة حمص بطولة 315كم وستنتهي في نهاية العام ثم من حمص إلي الحدود التركية بطول 230 كيلو مترا ليتم توصيل الخط بالشبكة التركية. وأضاف سامح فهمي انه تم الاتفاق علي استخدام الخط بصورة عكسية لنقل الغاز الطبيعي العراقي إلي مصر للاستفادة من وفرة الغاز العراقي والطاقة العالية لمصانع معالجة الغاز في مصر وتحويله إلي مواد خام.
[b][/b][/b][/b]












منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة تحت اشراف الغرف التجارية وزيادة المعروض
[color=maroon]تعديل قانون الغرف وتطبيق عقوبات مادية ومعنوية علي الجشعين [b]كتب إبراهيم عامر:










[b]محمد المصري[color:f14b=black:f14b]تم الاتفاق علي تنفيذ اجراءات عاجلة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار معظم السلع ومواجهة أي أزمات تحدث مستقبلا في أي سلعة في وقت مبكر.. تتضمن إنشاء منافذ لبيع السلع في عدد كبير من المدن والقري وتغطية جميع أنحاء الجمهورية بها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تحت اشراف الغرف التجارية.. وبالتنسيق مع المحافظات والأحياء.. علي أن تتولي الغرف تنظيم هذه المنافذ وتخصيصها بالمجان للتجار وأصحاب الشركات لعرض منتجاتهم بها بأسعار مخفضة مع التركيز علي السلع التي حدثت بها ارتفاعات كبيرة.. وان يتم إقامة المنافذ قبل حلول شهر رمضان المبارك والذي يمثل قمة الاستهلاك للمواطنين وبدء العام الدراسي الجديد.. تم الاتفاق علي ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الطاريء برئاسة محمد المصري لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك لضبط الأسعار.. حضره اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية ورؤساء الغرف علي مستوي الجمهورية. وقال محمد المصري إنه تم الاتفاق علي أن تقوم الغرف والشعب التجارية بالتنسيق مع كبري الشركات والتجار لزيادة المعروض من جميع السلع حتي يمكن ايجاد منافسة قوية تنعكس علي خفض الأسعار... بالإضافة إلي بدء عمل مركز معلومات السلع الاستراتيجية والذي سيقوم باعداد قاعدة بيانات متكاملة عن 60 سلعة أساسية ومعرفة أسعارها الحقيقية وتكلفتها والسعر العادل لها في السوق وتحليل الأسعار.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس انه تم الاتفاق علي تعديل قانون الغرف التجارية واعداد مشروع جديد خلال أيام يتضمن إنشاء ميثاق شرف للتجار يهدف إلي اتخاذ اجراءات حاسمة ضد التجار الجشعين والمخالفين وتطبيق عقوبات مادية ومعنوية ومتدرجة حسب نوع المخالفة.. حيث أنه لا يمكن معاقبة أي تاجر إلا بالقانون.
وأشار إلي أن الحكومة بدأت في تنفيذ عدة سياسات جديدة من شأنها خفض تكلفة الانتاج [/b][/b]

اسعار النفط تغلق على هبوط حاد
لندن (رويترز) - هبطت اسعار النفط للعقود الاجلة حوالي 3 دولارات يوم الخميس متأثرة بانخفاض حاد في الاسواق المالية العالمية بفعل المخاوف بشان الائتمان والنمو الاقتصادي وهو ما دفع المستثمرين الي البيع.
وأغلق الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم سبتمبر ايلول في بورصة نايمكس بنيويورك منخفضا 2.33 دولار الي 71.00 دولارا للبرميل بعد ان هبط اثناء الجلسة الي 70.10 دولار مقارنة مع أعلى مستوى على الاطلاق للعقود الاجلة في نايمكس البالغ 78.77 دولار والمسجل في الاول من اغسطس اب.
وفي لندن أغلق خام القياس الاوروبي مزيج برنت منخفضا 2.22 دولار الي 69.42 دولار.
وهبطت اسعار النفط فيما عبر المنخفض الاستوائي ارين ولاية تكساس الامريكية دون ان يلحق اضرارا بصناعة النفط هناك وفيما توقع المركز الوطني الامريكي للاعاصير أن الاعصار دين سيضرب شبه جزيرة يوكاتانا المكسيكية في غضون خمسة ايام.
والتمس المستثمرون الامان في السندات الحكومة مع هبوط اسواق الاسهم العالمية بشدة بفعل مخاوف من ان ازمة الائتمان في سوق الاقراض العقاري بالولايات المتحدة ستنتشر الي باقي الاقتصاد.

الاسهم الامريكية تتعافى من خسائرها في اواخر التعاملات

نيويورك (رويترز) - أغلق مؤشر ستاندارد اند بورز القياسي في سوق نيويورك للاوراق المالية مرتفعا يوم الخميس مدعوما بمكاسب قوية في اواخر الجلسة لاسهم الشركات المالية بفعل تفاؤل بأن السلطات المنظمة ربما تسمح لفاني ماي وفريدي ماك وهما أكبر شركتين لتمويل الرهن العقاري في الولايات المتحدة بلعب دور أكبر في تهدئة القطاع المنهك.
لكن مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى انخفض لسادس جلسة على التوالي.
وأغلق داو جونز منخفضا 15.69 نقطة أي بنسبة 0.12 في المئة الي 12845.78 نقطة فيما أغلق ستاندارد اند بورز مرتفعا 4.56 نقطة أو 0.32 في المئة الي 1411.26 نقطة.
وأنهى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا الجلسة منخفضا 7.76 نقطة أو 0.32 في المئة الي 2451.07 نقطة.
وكانت مؤشرات الاسهم الثلاثة قد سجلت في وقت سابق من الجلسة خسائر بلغت حوالي 2 في المئة

خفض دعم الغاز في مصر يساعد الشركات الاجنبية
القاهرة (رويترز) - من شأن خطط مصر لالغاء دعم أسعار الغاز للصناعة تدريجيا أن تحفز استثمارات شركات النفط والغاز العالمية والمساعدة على زيادة امدادات الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير.
وقالت الحكومة هذا الاسبوع ان الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر ستدفع أكثر من مثلي السعر الذي تدفعه الان مقابل الغاز الطبيعي في غضون السنوات الثلاث القادمة.
وتغيير السعر يجعل البيع في السوق المحلي أكثر ربحية لشركات الطاقة العملاقة التي تستثمر مليارات الدولارات في مصر مثل شل و/بي.بي/ مما يمنحها بديلا لبيع الغاز في السوق العالمي.
وتصدر مصر بالفعل الغاز الطبيعي المسال الى الولايات المتحدة وأوروبا واسيا. وكانت ثامن أكبر بلد مصدر له في 2006.
وقال جاري هاورث من بي.اف.سي انيرجي في واشنطن "هذه أنباء طيبة للشركات الاجنبية.
"المخاطرة بالنسبة لاي شركة تنقب عن الغاز هي أنها ستضطر الى بيعه في سوق مدعمة بدلا من السوق العالمية المجزية. هذه المخاطرة خفت الان وتستطيع الشركات استثمار المزيد للتنقيب عن الغاز واستغلاله."
وترفع المبادرة الحكومية الجديدة سعر الغاز الطبيعي لاربع صناعات بحوالي 110 في المئة الى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على مدى ثلاث سنوات.
وتجد الحكومة المصرية صعوبة متزايدة في ارضاء الشركات العالمية مع ارتفاع تكاليف الانتاج قياسا الى السعر الذي تستطيع الشركات أن تبيع به الى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وهي شركة مملوكة للدولة تتولى ادارة صناعة الغاز بالبلاد.
وتقول كاثرين هانتر المحللة في وكالة الطاقة الدولية "بدرجة ما يساهم المستثمرون من شركات النفط والغاز في انخفاض الاسعار المحلية من خلال السعر الثابت المنخفض الذي يبيعون به الى ايجاس.
"لكن مع ارتفاع الفرق بين الاسعار المحلية والدولية وزيادة تكاليف المشاريع فان استعدادهم للقيام بذلك يتراجع."
وهدد الدعم لاسعار الطاقة والبالغ حوالي 20 مليار جنيه مصري (3.5 مليار دولار) سنويا بتحجيم الاقبال الاجنبي على التنقيب عن الغاز في مصر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في افريقيا.
وتقول هانتر ان شركات النفط والغاز مثل أباتشي الامريكية تحث مصر على حل مسألة الدعم الذي ساهم في انخفاض الاقبال على جولة ايجاس لمنح تراخيص في 2006.
وقال محللون ان زيادة الاسعار تساعد الحكومة المصرية على المضي قدما في برنامجها لتعزيز انتاج الغاز الطبيعي ومن غير المحتمل أن تلحق ضررا كبيرا بالصناعة المحلية حيث الارباح اخذة في الارتفاع.
وتطلعت الحكومة الى قطاع الغاز للمساعدة على تسريع تعاف من تراجع معدلات نمو الاقتصاد اوائل العقد الحالي.
وارتفع انتاج الغاز حوالي 30 بالمئة في 2006 ليصل الى 44.8 مليار متر مكعب.
ولم تعبر الصناعات المحلية مثل الاسمنت والحديد والاسمدة عن معارضة ملموسة للخطة وبعضها يتمتع بنمو للارباح يزيد عن 100 في المئة مع توسع الاقتصاد المصري وزيادة الطلب العالمي.
وتقول هانتر "اداء الصناعات شديدة الاستهلاك للوقود جيد في الوقت الراهن... بعض هذه الصناعات في طليعة برنامج الحكومة للخصخصة وتشهد توسعا سريعا. الخصخصة وادخال اقتصادات السوق من جانب ثم دعم سعر مادة خام أساسية من جانب اخر سيكون له نتائج عكسية."
ويقول سايمون كيتشن خبير الاقتصاد لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية-هيرميس القابضة ان خفض الدعم قد يساعد أيضا الصناعة المحلية عن طريق تسهيل التخطيط طويل الاجل.
ويضيف قائلا "أي شخص يفكر في الاستثمار بتلك الصناعات سيعرف أين يقف... في السابق كان هناك غموض بشأن اتجاه الاسعار بعد عامين الى خمسة أعوام."
ويقتصر خفض الدعم الذي أعلن عنه حتى الان على الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ويشكل حوالي 2.8 مليار جنيه سنويا وهي نسبة ضئيلة من الانفاق الاجمالي على دعم أسعار الطاقة الذي تقول الحكومة انها تريد الغاءه لكل الصناعات في غضون ست سنوات.
لكن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قال ان الخفض قد يوفر للحكومة المزيد من الاموال اذا ارتفعت أسعار الطاقة العالمية بدرجة أكبر. وربما يصل حجم التوفير الى 15 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.
وقال كيتشن ان ارتفاع سعر الغاز سيساعد أيضا على تمويل عمليات تطوير أعلى تكلفة لحقول بحرية.
(الدولار يساوي 5.66 جنيه مصري)
من ويل راسموسن