العقارات والصيف ـ2
خبراء الاقتصاد: ضرورة إعادة النظر في تملك العرب والأجانب للأراضي والعقارات
العقارات والصيف ـ2
خبراء الاقتصاد: ضرورة إعادة النظر في تملك العرب والأجانب للأراضي والعقارات
تحقيق-سلوي غنيم وإيمان عراقي
ومحمود حلمي ومروة الحداد وإبراهيم العزب:
رصدنا السبت الماضي آراء الخبراء حول ارتفاع أسعار العقارات في الصيف وتواصل الصفحة الاقتصادية اليوم متابعة سوق العقارات في منتصف شهور الصيف التي تعد أعلي منحني ارتفاع في سعر الوحدات السكنية بالساحل الشمالي والإسكندرية أيضا في القاهرة الجديدة لاقبال المستثمرين العرب علي الشراء.
فريق عمل من محرري القسم الاقتصادي يواصلون استقراء السوق في محاولة لرصد هذه الظاهرة التي يؤكد الخبراء انها محدودة في شهر الصيف متوقعين عودة الاسعار للتراجع مع بداية فصل الخريف.
طالب خبراء الاقتصاد باعادة النظر في قرار تملك العرب والأجانب للأراضي والعقارات في مصر, محذرين من ترك قرار التملك بدون ضوابط, الامر الذي يؤدي إلي المضاربة علي أسعار الاراضي وزيادة اسعارها باضعاف ما كانت عليه منذ سنوات قليلة.
وأكدوا ان بيع ملايين الامتار من الاراضي لعدد قليل من الشركات سيترتب عليها ارتفاع في الأسعار واوضاع خطيرة في سوق العقارات في مصر.
ويحذر الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري من استمرار المضاربة علي أسعار الأراضي والعقارات لما يترتب عليها من أوضاع خطيرة, مطالبا بضرورة اعادة النظر في قرار تملك العرب والأجانب للاراضي والعقارات في مصر, بحيث يكون قرار التملك في إطار ضوابط معينة علي سبيل المثال ان يكون قرار التملك لفترة زمنية محددة50 عاما.
ويشير إلي ان ملكية الافراد للأراضي الزراعية انخفضت جدا واصبحت اقل من ربع فدان, كما ان الاراضي الصالحة للسكن والاقامة اصبحت هي الاخري نادرة وشحيحة هذا, بخلاف ان الاحياء والمدن والقري اصبحت مكتظة ولاسبيل للمقيمين في هذه الاحياء المكتظة الا الذهاب إلي المدن الجديدة ولكن عندما ترتفع أسعار الاراضي والعقارات في المدن الجديدة إلي هذه المستويات فاين يذهب هؤلاء الافراد؟ موضحا ان المستثمرين الذين يقيمون مساكن بأسعار مرتفعة جدا اتصور أنهم يواجهون مشكلة في تسويق هذه العقارات خاصة اذا كان في تصورهم ان يبيعوا هذه الوحدات للمصريين ولكن اذا كان الهدف من اقامتها بيعها للعرب وللاجانب فهذا أمر يسير ولكن لن يحل مشكلة الاسكان في مصر بل زاد المشكلة تعقيدا.
ويضيف ان أول قانون يولد الاحتكار وهو ارتفاع الأسعار وان بيع ملايين الامتار لعدد قليل من الشركات تشكل عملية احتكار وسيترتب عنها ارتفاع الأسعار, مشيرا إلي ان قرار تملك العرب والأجانب صدر بقرار من مجلس الوزراء, لذلك فان المسئولية يجب ألا تكون مقصورة علي وزير بعينه بل ان المسئولية يجب أن يتحملها مجلس الوزراء ككل.
وتساءل د. خلاف هل من الصالح العام استمرار الأوضاع علي ماهي عليه الآن؟ واذا كان رد الحكومة علي استمرار المضاربة علي أسعار الأراضي والعقارات انها توفر اراضي لمحدودي الدخل ضمن مشروع ابني بيتك ولكن هذا غير كاف لان المشروع توقف كما انه في حالة استمراره لايغطي كل المتقدمين.
ويرحب بوجود العراقيين والليبيين واللبنانيين في مصر ويرحب بتملكهم للاراضي والعقارات ولكن في إطار قواعد محددة ويجب أن تكون الأمور منظمة مطالبا بضرورة الاستفادة من الازمات الطاحنة التي تعرض لها الدول النامية بسبب التوسع في الاقراض العقاري مؤكدا ان الاوضاع الحالية لسوق العقارات, في مصر لم يحل مشكلة الاسكان بل زادها تعقيدا.
اما د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو امانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي فتري أن كثيرا من البلدان مرت بتجربة ارتفاع أسعار, الاراضي والعقارات وقامت بوضع بدائل للحد من ارتفاع الأسعار موضحة ان بعض المناطق في مصر مثل شبه جزيرة سيناء ممنوع تملك العرب والأجانب للاراضي والعقارات نتيجة للظروف السياسية والطبيعة التي تمر بها هذه المنطقة وكلنا نقدر هذا القرار ولانطالب بالغائه أو الحياد عنه.
وتوضح ان قرار تملك العرب والاجانب في باقي مدن واحياء مصر يجب أن يكون محل دراسة خاصة بعد الطفرات السعرية لاسعار الاراضي التي زادت أسعارها اضعاف ما كانت عليه منذ سنوات قليلة متسائلة ماهي السياسات المطلوبة التي تمكننا من التعامل مع الأوضاع الجديدة؟ والتي لن تأتي إلا من خلال دراسة وتقييم لسوق الأراضي والعقارات ومعرفة الآثار الايجابية والسلبية لقرار تملك العرب والأجانب.
وتضيف انه حدث ارتفاع كبير لأسعار الاراضي في دبي وكان لذلك تأثير علي كل طبقات المجتمع, مؤكدة ان ارتفاع اسعار الاراضي سيكون له تأثير سلبي علي الطبقات الفقيرة, لذلك فعلت الحكومة خيرا عندما وجهت فائض الأموال التي جاءت نتيجة لبيع الاراضي للحد من الآثار السلبية التي يتعرض لها محدود الدخل نتيجة الأوضاع الجديدة.
وتطالب الدكتورة يمن الحماقي بدراسة ومراجعة جميع القرارات والأوضاع للتوصل إلي اجابة سؤال مهم يفرض نفسه: هل أسعار الاراضي والعقارات يجب أن تترك بالكامل للعرض والطلب ام أنها ـ يجب ان تخضع لضوابط معينة؟ كما ان الدراسة يجب أن تشمل أوضاع الافراد الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه أوضاع الافراد الذين استفادوا خاصة ان البعض ينظر إلي الأوضاع الجديدة لأسعار الاراضي والعقارات علي انها فرصة جيدة للطبقة المتوسطة لتحسين مستواهم وتحقيق أموال كبيرة نتيجة للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وحذرت من تأثر الاراضي المخصصة لاسكان الشباب من هذه الارتفاعات وان تخضع لعمليات المضاربة التي تتم علي الاراضي الاخري لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة للمتقدمين للاستفادة من هذه الاراضي حتي لاتحدث مضاربة عليها خاصة ان هذه الاراضي لاتخدم كل المحتاجين إليها, مؤكدة انه ليس من المصلحة العامة ان ترتفع اسعار الاراضي بهذا الشكل خاصة ان هذه الأوضاع أدت إلي تركز الثروة وزيادة الدخل بالنسبة للاغنياء.
وتحذر د. يمن من الموافقة لمطالبة البعض بزيادة الاجور إلي نفس مستويات الاجور التي يتقاضاها العربي والأجنبي في بلده اذا كان هناك استمرار لقرار تملكهم للاراضي والعقارات بدون ضوابط, مؤكدة ان زيادة الاجور يجب الا يتم إلا من خلال زيادة الانتاجية, حتي لايكون لذلك آثار تضخمية وآثار سلبية علي الاستثمار خاصة انه اذا ارتفعت مستويات الاجور عن الانتاجية فان ذلك يشجع علي استقدام عمالة اجنبية ويؤدي إلي تدمير الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر من انخفاض أجور العاملين.
تضيف انه علي الرغم من الارتفاع الكبير الذي حدث في النمو بالهند والذي وصل إلي10% الا ان هذه الأوضاع يهددها ارتفاع الأجور.
موضوع: ملخص اخبار يوم السبت 188 
السبت أغسطس 18, 2007 2:51 pm